- حق شکایت، پاسخگویی و تصحیح
در مورد حقوق مذکور، با یک دقت و موشکافی باید گفت که از سه حق مستقل یاد میشود؛ چرا که حق شکایت» به خودی خود، دارای استقلال حقوقی بوده و عملاً نتیجه و ثمره و یا به تعبیر حقوقی، ضمانت اجرای آن به طرق مختلفی قابل تحقق است که دو مورد آن عبارتند از حق پاسخگویی» و حق تصحیح». تفکیک حق پاسخگویی از حق تصحیح در این است که در مورد اول، رسانه از موضع خود دفاع کرده و به پاسخگویی و تبیین رویکرد و نظر و اقدام خود می‌پردازد؛ در حالی که در حق تصحیح، رسانه به اشتباه خود اعتراف کرده و نسبت به تصحیح خطای خود، اقدام می‌کند. با این حال و به واسطه ارتباط وثیق و همراهی و تلازم عملی سه حق موجود، آنها را درکنار هم بررسی کرده و ذکر می‌کنیم که این حقوق از حقوق بدیهی مخاطب محسوب شده، در حدی که در همه قوانین مطبوعات بدان تصریح شده و رسانه‌های الکترونیک نیز به شدت و سرعت به سمت آن پیش می‌روند و در این میان، کندترین اقدام را رادیو و تلویزیون‌ها در جهان دارند.[۱]
دولت و حکومت، طبیعتاً از قدرتی مافوق اشخاص عادی برخوردار است و همین امر باعث میشود تا چنانچه نظارت کافی بر کار او نباشد، حقوق شهروندان را پایمال کند. بنابراین یکی از وظایف دولت‌ها احقاق حقوق ملت در مواردی است که از طرف خود دولت به وی تعدی شده است. در اصل نودم» قانون اساسی می‌خوانیم: هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند….»
علاوه بر این، مطابق اصل یکصد و هفتاد و یکم، چنانچه تصویب نامه یا آیین نامه‌ای یا تصمیمات دولت یا مأمورین دولتی، مخالف قانون و حقوق مردم باشد، هر کس حق دارد ابطال این اعمال را از دیوان عدالت اداری که نهادی قضایی و تحت نظر قوه قضاییه است، مطالبه کند. بدین ترتیب، از حکومت به حقوق مردم جلوگیری خواهد شد.[۲]
همانطور که در اصل ۱۷۱ به صراحت بر ضرورت جبران خسارت مادی و معنوی»، ضامن بودن مقصر» و اعاده حیثیت متهم در هر حال» و در اصل ۹۰ بر حق شکایت» و در مقابل وظیفه پاسخ گویی» هر سه قوه تأکید شده است و بدیهی است که رسانه‌های جمعی ـ که در ساختار حکومتی مرتبه بسیار نازل‌تری نسبت به جایگاه قوای سه‌گانه دارند ـ به طریق اولی، قابل شکایت و طبعاً مکلف به پاسخگویی و تصحیح‌اند و در صورت تقصیر ضامن جبران خسارات مادی و معنوی بوده و در هر حال مکلف به اعاده حیثیت متهم‌اند. این امر زمانی جدی‌تر خواهد شد که مخاطبی مدعی نقص حقوق» خود خصوصاً به واسطه اشاعه مطالب کذب یا اهانت و افترا باشد. لازم به ذکر است که امکان پاسخگویی و تصحیح» ، در عرصه رسانه‌های جمعی، یکی از مصادیق بارز جبران خسارت» محسوب میشود.
حق پاسخگویی مبتنی بر دو بخش است: انتشار خبر نادرست وایجاد حق پاسخگویی برای ذی‌نفع؛ چه ذی‌نفع شخص خصوصی (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) باشد و چه شخص عمومی (اعم از دولت و سازمان‌های بین‌المللی).[۳] نظام حقوقی ناظر بر حق پاسخگویی در مطبوعات و حق پاسخگویی در رسانه در حقوق ایران متفاوت است. بخش چهارم قانون مطبوعات مورخ ۱۳۶۴ و اصلاحات بعدی آن، به حمایت از حقوق عمومی و خصوصی اشخاص در برابر مطبوعات پرداخته است. مواد ۲۳ تا ۳۵ این قانون، ضمانت اجراهای تعدی به حقوق دیگران را مشخص کرده است که برخی به جزئیات حق پاسخگویی نیز اشاره کرده‌اند.[۴] بر خلاف نظام حاکم بر حق پاسخگویی در مطبوعات، نظام حاکم بر حق پاسخگویی در رسانه‌های سمعی و بصری (رادیو و تلویزیون) تا سال‌های اخیر مبهم بود. هر چند اصل ۱۷۵ قانون اساسی مقرر داشته بود: در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح دولت باید تأمین گردد…»؛ اما نه تنها حدود این آزادی مشخص نشده بود، بلکه جزئیات مربوط به ضمانت اجرای این تکلیف نیاز به قانون‌گذاری مستقل داشت. به همین دلیل برای نخستین بار نمایندگان دوره ششم مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۹/۵/۱۳۸۱ با تصویب طرح الحاق یک ماده و چهار تبصره به قانون اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۶۲) چنین کاری را آغاز کردند که با ایرادات شش گانه شورای نگهبان روبه‌رو شد. بار مالی و توسعه اختیارات شورای نظارت بر صدا و سیما از ایرادهای این طرح به شمار می‌رفت که در کنار برخی نکات حقوقی و شرعی، مانع از تأیید نهایی این طرح می‌شد. سرانجام مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه مورخ ۲۳ خرداد ۱۳۸۸ به بررسی این مصوبه پرداخت و با تغییراتی این طرح را با عنوان ماده واحده الحاق یک ماده و دو تبصره به قانون اساسنامه سازمان
صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران» تأیید کرد[۵] که در کنار بررسی حق تصحیح به بیان این طرح نیز می‌پردازیم.
در حقوق داخلی، حق تصحیح در رسانه‌های چاپی (مطبوعات)، متفاوت از حق تصحیح در رسانه‌های پخش است و قوانین مختلفی را شامل میشود که به طور جداگانه مورد بررسی قرار می‌گیرند. مستند قانونی حق تصحیح در رسانه‌های چاپی، ماده ۲۳ قانون مطبوعات، مصوب ۱۳۶۴ (اصلاحی ۳۰/۱/۱۳۷۹) مقرر می‌دارد: هرگاه در مطبوعات مطالبی مشتمل بر توهین یا افترا، یا خلاف واقع و یا انتقاد نسبت به شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی) مشاهده شود، ذی‌نفع حق دارد پاسخ آن را ظرف یک ماه به طور کتبی برای همان نشریه بفرستد و نشریه مزبور موظف است این گونه توضیحات و پاسخ‌ها را در یکی از دو شماره‌ای که پس از وصول پاسخ منتشر میشود، در همان صفحه و ستون و با همان حروف که اصل مطلب منتشر شده است، مجانی به چاپ برساند، به شرط آنکه جواب از دو برابر اصل نکند و متضمن توهین و افترا به کسی نباشد.
تبصره۱ـ اگر نشریه علاوه‌بر پاسخ مذکور، مطالب یا توضیحات مجددی چاپ کند، حق پاسخگویی مجدد برای معترض باقی است. درج قسمتی از پاسخ به صورتی که آن راناقص یا نامفهوم سازد و همچنین افزودن مطالبی به آن، در حکم عدم درج است و متن پاسخ باید در یک شماره درج شود.
تبصره۲ـ پاسخ نامزدهای انتخاباتی در جریان انتخابات باید در اولین شماره نشریه درج گردد. به شرط آنکه حداقل ۶ ساعت پیش از زیر چاپ رفتن نشریه پاسخ به دفتر نشریه تسلیم و رسید دریافت شده باشد.
تبصره۳ـ در صورتی که نشریه از درج پاسخ امتناع ورزد یا پاسخ را منتشر نسازد، شاکی می‌تواند به دادگستری شکایت کند و رئیس دادگستری در صورت احراز صحت شکایت جهت نشر پاسخ به نشریه اخطار می‌کند و هر گاه این اخطار مؤثر واقع نشود، پرونده را پس از دستور توقیف موقت نشریه که مدت آن حداکثر از ده روز نخواهد کرد به دادگاه ارسال می‌کند.
تبصره۴ـ اقدامات موضوع این ماده و تبصره‌های آن نافی اختیارات شاکی در جهت شکایت به مراجع قضایی نمی‌باشد.[۶]
برخلاف کشورهایی مانند آمریکا که حق پاسخ، در قانون رادیو و تلویزیون آنها تصویب شده است ولی در مورد رسانه‌های چاپی به تصویب نرسیده است، در ایران حق پاسخ در مطبوعات چاپی، قدمتی بیش از رسانه‌های پخش یعنی رادیو و تلویزیون دارد و در حالی که قانون مطبوعات در سال ۱۳۶۴ حق پاسخ را به رسمیت شناخته بود، خلأ قوانین مربوط به رادیو و تلویزیون در مورد حق تصحیح با ماده واحده طرح الحاق یک ماده و چهار تبصره» به قانون اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (۱۳۶۲) مصوب جلسه مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۲۳/۳/۱۳۸۸ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، به تأیید رسیده بود، جبران شد. به موجب این ماده واحده یک ماده و دو تبصره به شرح زیر به قانون اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۷/۲/۶۲ به عنوان ماده (۳۰) افزوده و بر طبق ماده ۳۱ کلیه قوانین مغایر با این قانون از تاریخ تصویب این قانون ملغی است.[۷]
ماده۳۰ـ چنان چه در برنامه‌های پخش شده سازمان (اعم از خبری، گزارشی، تولیدی در قالب‌های مختلف بیانی ـ تصویری و نمایشی) از شبکه‌های محلی، سراسری و بین‌المللی و یا در اطلاعیه‌های صادره از سوی آن سازمان، مطالبی مشتمل بر توهین، افترا یا خلاف واقع نسبت به هر شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی) باشد و یا به هر نحوی اظهارات اشخاص تحریف گردد، مراحل ذیل برای احقاق حق طی خواهد شد.
ـ مدعی می‌تواند اعتراض خود را به طور کتبی به سازمان صدا و سیما منعکس نماید. سازمان صدا و سیما در صورت قبول اعتراض، ظرف ۲۴ ساعت پاسخ وی را به صورت عادلانه، حداقل دو برابر زمان اصل مطلب که از پنج دقیقه کمتر نباشد در همان برنامه و ساعت و در همان شبکه به طور رایگان پخش نماید.
ـ در صورت عدم توافق میان معترض و سازمان صدا و سیما، وی می‌تواند موضوع را برای رسیدگی به شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما به عنوان مرجع تشخیص وقوع توهین، افترا، تحریف یا خلاف واقع منعکس نماید و شورای نظارت نیز موظف است در اسرع وقت (حداکثر ۴۸ ساعت) به مسئله رسیدگی نموده و در صورتی که حق را به ذی‌نفع داد، نظر خود را به سازمان صدا و سیما ابلاغ کند، سازمان صدا و سیما موظف است پاسخ ذی‌نفع را مشروط به آنکه متضمن توهین و افترا به کسی نباشد، حداقل دو برابر مدت در نظر گرفته شده برای مطلب اصلی که از پنج دقیقه کمتر نباشد تا حداکثر ۲۴ ساعت پس از دریافت پاسخ، در همان برنامه و ساعت و در همان شبکه به طور رایگان پخش نماید.
ـ شورای نظارت موظف است برای تحقق وظایف مندرج در این قانون ساز و کار لازم را فراهم سازد.
ـ چنانچه سازمان صدا و سیما از اجرای مصوبه شورای نظارت خودداری نمود و یا شاکی نسبت به نظر شورای نظارت معترض باشد، بنابر شکایت شاکی، شعبه خاصی که به این منظور تشکیل میشود، نسبت به موضوع خارج از نوبت (حداکثر یک هفته) رسیدگی و حکم مقتضی را بر اساس این قانون صادر خواهد نمود. صدا و سیما مکلف است حکم دادگاه را ظرف مدت ۲۴ ساعت اجرا کند. در صورت عدم اجرای حکم، متخلف به مجازات مستنکف از اجرای حکم دادگاه محکوم خواهد شد.
تبصره۱ـ اگر سازمان علاوه بر پخش پاسخ مذکور، مطالب یا توضیحات مجددی را که متضمن توهین، افترا یا تحریف است پخش نماید، ذی‌نفع حق پاسخگویی مجدد دارد. پخش قسمتی از پاسخ یا افزودن مطالبی به آن در حکم عدم پخش است.
تبصره۲ـ مصوبه مذکور مانع از پیگیری مستقیم شاکی نسبت به سایر جهات کیفری از طریق دادگاه نخواهد بود.[۸]
- ۳٫۳٫ حقوق مخاطبان خاص رسانه
- ۱٫۳٫ کودکان
حقوق کودک در برابر رسانه‌ها یکی از مهم‌ترین و جذاب‌ترین مباحث در زمینه حقوق اطفال است. اهمیت و جذابیت این بحث ناشی از گسترش پر شتاب حضور رسانه‌ها در زندگی انسان و افزایش قدرت و تأثیر آن بر اندیشه و رفتار انسان‌ها و جوامع بشری است. علاقه شدید کودکان به رسانه‌ها، خصوصاً از نوع دیداری و به ویژه تلویزیون، و از سوی دیگر سرمایه‌گذاری وسیع مالکان و مدیران رسانه‌های بزرگ دنیا برای تولید برنامه‌های مربوط به کودک و نوجوان، امیدها و بیم‌های فراوانی را برای اندیشمندان و مصلحان برانگیخته است.[۹]
حقوق کودکان موضوعی پیچیده و مناشقه آمیز در طول تاریخ و در جوامع مختلف بوده است. رویکردهایی که فرهنگ‌ها و جهان‌بینی‌های مختلف به این مقوله داشته‌اند، وضعیت حقوق کودکان در جهان را تحت تأثیر خود قرار داده و نقاط روشن و تاریکی را از تاریخ بشر رقم زده‌است. با این حال، اقبال عمومی به حقوق کودکان را می‌توان یکی از دست‌آوردهای فرهنگ بشری در دهه های اخیر به شمار آورد؛ اگر چه هنوز هم جوامع و فرهنگ‌های مختلف در این زمینه دارای وضعیتی دوگانه و گاه متباین هستند:
۱ـ از یک طرف به علت مجموعه شرایطی که دامن‌گیر دنیای صنعتی امروز شده، به حقوق کودکان بی‌توجهی و شده است. نظام پیچیده روابط، سست شدن بنیان خانواده، اختلاف طبقاتی، تداخل نقش‌ها و وظایف، سست شدن ارزش‌های انسانی و اصالت سود باعث شده است تا کودکان قربانی عوارض منفی تمدن جدید شوند. سوء استفاده‌های اقتصادی و جنسی از کودکان، خشونت علیه آنان تبعیض، و آوارگی ناشی از جنگ‌ها از جمله مهم‌ترین نمودهای نقض حقوق کودکان محسوب میشود.
۲ـ از طرف دیگر، با پیشرفت‌هایی که در گسترهٔ علوم و فن‌آوری ارتباطات رخ داده است، امروزه پیام مصلحان اجتماعی و مدافعان حقوق کودکان در سطح گسترده‌ای به یکایک افراد جامعه می‌رسد و اخبار و اطلاعات مربوط به وضعیت کودکان در سراسر جهان به سرعت انتشار می‌یابد. همین امر باعث ایجاد نهضتی شده که مروج اصلاح شیوه‌های برخورد و مدارا با کودکان است و دولت‌ها را برای تحقق حقوق کودکان تحت فشار قرار داده است.
حمایت از کودکان در برابر خشونت و سوء استفاده‌های جنسی و اقتصادی، حق اظهار عقیده، رفع تبعیض، بهره‌مندی از تفریحات سالم و اوقات فراغت، و بهره‌مندی از خدمات بهزیستی و استانداردهای متعارف زندگی از جمله مواردی است که در قرن حاضر مورد توجه اکثر مصلحان اجتماعی و انجمن های حمایت از کودکان قرار گرفته و در نهایت، این تلاش‌ها منجر به تصویب کنوانسیون جهانی حقوق کودک شده است که در آن، حقوق کودکان مهم شمرده و رعایت آن به دولت‌ها توصیه شده است. کنوانسیون حقوق کودک اصول معینی را طی ۵۴ ماده در مورد تصمیم‌گیری‌های ی مؤثر در کودک تشریح می‌کند و تأکید دارد که چنین تصمیم‌هایی باید به نفع کودک اتخاذ شود، نظر خود کودک باید شنیده شود و نه تنها بقاء بلکه بالندگی وی تأمین شود، و نهایتاً وجود هر گونه تبعیضی بین کودکان پذیرفتنی نیست و هر کودکی باید بتواند از حقوق خودش بهره‌مند شود.[۱۰] گر چه اکثر مواد این کنوانسیون به نوعی به فعالیت رسانه‌ها نیز مربوط میشود، اما ماده ۱۷ مستقیماً به موضوع کودک و رسانه اختصاص یافته، در این ماده تأکید شده است که: کشورهای طرف کنوانسیون به عملکرد مهم رسانه‌های گروهی واقف بوده و دسترسی کودک به اطلاعات و مطالب از منابع گوناگون ملی و بین‌المللی، خصوصاً مواردی که مربوط به اعتلای رفاه اجتماعی، معنوی یا اخلاقی و بهداشت جسمی و روحی وی میشود را تضمین می‌کنند. در این راستا، کشورها اقدامات ذیل را به عمل خواهند آورد:
الف) تشویق رسانه‌های گروهی به انتشار اطلاعات و مطالبی که برای کودک استفاده‌های اجتماعی و فرهنگی داشته و با روح ماده ۲۹ نیز مطابق است؛
ب) تشویق همکاری‌های بین‌المللی در جهت تولید، مبادله و انتشار این گونه اطلاعات و مطالب از منابع گوناگون فرهنگی، ملی و بین‌المللی؛
ج) تشویق تولید و انتشار کتاب‌های کودکان؛
د) تشویق رسانه‌های گروهی جهت توجه خاص به احتیاجات مربوط به آموزش زبان کودکانی که به گروه‌های اقلیت تعلق دارند یا بومی هستند؛
هـ) تشویق توسعه خط مشی‌های مناسب در جهت حمایت از کودک در برابر اطلاعات و مطالبی که به سعادت وی آسیب می‌رساند با توجه به مواد ۱۳ و ۱۸».
با این که بسط و تفسیر بندهای مختلف این ماده را باید به جای دیگر واگذار کرد، نگاهی دوباره به بند الف» آن خالی از سود نیست. طبق این بند رسانه‌های گروهی باید در تولید و پخش همه محصولات خود، روح ماده ۲۹ را رعایت کنند. ماده ۲۹ در حقیقت بیانگر اصول ت‌های کلی حاکم بر آموزش و پرورش اطفال مثلاً از طریق رسانه است، طبق ماده مذکور:
۱ـ کشورهای طرف کنوانسیون موافقت می‌نمایند که موارد ذیل باید جزء آموزش و پرورش کودکان باشد: پیشرفت کامل شخصیت، استعدادها و توانایی‌های ذهنی و جسمی کودکان؛ توسعه احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی و اصول مذکور در منشور سازمان ملل؛ توسعه احترام به والدین کودک، هویت فرهنگی، زبان و ارزش‌های ادبی و ملی کشوری که در آن زندگی می‌کند، به موطن اصلی کودک و به تمدن‌های متفاوت با تمدن وی؛ آماده نمودن کودک برای داشتن زندگی مسئولانه در جامعه‌ای آزاد و با روحیه‌ای [مملو] از تفاهم، صلح، صبر، تساوی زن و مرد و دوستی بین تمام مردم، گروه‌های قومی، مذهبی و ملی و اشخاص دیگر؛ توسعه احترام به محیط طبیعی.
۲ـ از هیچ یک از بخش‌های این ماده و ماده ۲۸ نباید چنان تعبیر شود که مداخله‌ای در آزادی افراد و ارگان‌ها برای تأسیس و اداره مؤسسات آموزشی که همواره طبق اصول ذکر شده در پاراگراف ۱ این ماده و با شرط ارائه آموزش مطابق با حداقل استاندارد ذکر شده توسط دولت ایجاد می‌شوند، تلقی شود.»
هم چنین چنان که دیدیم در آخرین بند ماده ۱۷ تأکید شده است که فعالیت‌های رسانه‌ای باید در جهت حمایت از کودک در برابر اطلاعات و مطالبی که به سعادت وی آسیب می‌رساند» سازماندهی شود، اما در این راستا مواد ۱۳ و ۱۸ نیز نباید نادیده انگاشته گردد. مقصود از ماده ۱۳ حق برخورداری کودک از جریان آزاد اطلاعات و محدودیت‌های قانونی آن است (همچنین: ماده ۱۹ اعلامیه حقوق بشر و نیز ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و ی) بر اساس این ماده: کودک دارای حق آزادی ابراز عقیده میباشد. این حق شامل آزادی جستجو، دریافت و رساندن اطلاعات و عقاید از هر نوع، بدون توجه به مرزها، کتبی یا شفاهی یا چاپ شده، به شکل آثار هنری یا از طریق هر رسانه دیگری به انتخاب
پایان نامه رشته حقوق درباره : حق شکایت، پاسخگویی و تصحیح
,حق ,حقوق ,ماده ,کودکان ,کودک ,صدا و ,که در ,و در ,سازمان صدا , ,سیمای جمهوری اسلامی ,قانون اساسنامه سازمان ,مجلس شورای اسلامی ,جمهوری اسلامی ایران
درباره این سایت