دانلود پایان نامه حقوق درباره شخصیت حقوقی دولت و مؤسسات دولتی

نتیجه‌گیری – شخصیت حقوقی دولت و مؤسسات دولتی

 

شخص حقوقی وجود حقیقی، ولی البته در وجود او هم نباید به راه اغراق رفت و مثلاً جمعیت را دارای روح مخصوص و اراده‌ای به معنی اراده انسان دانست و وارد امور موهوم و یا لااقل مسائل ماوراءالطبیه شد. شخصیت از حقوق خاص انسان است ولی در جامعه‌های متمدن قبول شخصیت یعنی، قبول حقوق و تکالیف برای جمعیت‌ها و مؤسساتی که انسان ایجاد می کند ضروری است و به همین دلیل، امروزه در تمام حقوق کشورها، توجه مخصوصی به شخص حقوقی می‌شود و در قوانین مقام مهمی برای آن قائل است به طوری که می‌توان گفت هر قدر تازه‌تر باشد، بیشتر به شخص حقوقی اهمیت می‌دهد. مثلاً در قانون مدنی فرانسه که در سال ۱۸۰۴ میلادی نوشته شده، اصلاً از شخص حقوقی حرفی در میان نیست و حال آنکه در قانون مدنی ایتالیا ۱۸۶۵ مختصراً ذکری از آن شده است. در قانون مدنی اسپانیا ۱۸۶۹ فصلی تمام مخصوص شخص حقوقی است و در قانون مدنی آلمان ۱۹۰۰ (مواد ۳۱ – ۸۹ ) به شخص حقوقی اختصاص یافته است.[۱]

 

شخصیت دولت از منظر حقوقی، شخصیتی است از نوع خقوقی و مجازی و از قسم شخصیت عمومی. از آن نگاه که مظهراجتماع و گرداننده آن است، ناگزیر طرف حقوق متقابل قرار می‌گیرد.

 

از آن نقطه نظر که اموالی را در اختیار دارد و برای اداره امور کشور به کار می‌گیرد، لاجرم داین و مدیون» قرار می‌گیرد و همانگونه که می‌دانیم لازمه داین و مدیون بودن، متعهد شدن و مسئول شدن است.

 

 

در خصوص شخصیت مؤسسات عمومی و غیره قابل ذکر است که به عکس تقسیمات استانی که در بعضی از کشورها از جمله: فرانسه و آمریکا وجود دارد و آن استان‌ها مستقلا دارای شخصیت حقوقی جای از دولت مرکزی هستند، در حقوق ایران، صرف تقسیمات استانی هویت شخصیت حقوقی را به آنها (استان‌ها) واگذار نمی‌کند، بلکه تقسیمات استانی- وزارتخانه‌ها- سایر مؤسسات دولتی دیگر، صرفاً جزو تقسیمات داخلی دولت مرکزی محسوب می‌شوند که دارایی‌شان جزئی از دارایی دولت و کارمندان و کارکنانشان نیز جزئی از کارمندان و کارکنان دولت مرکزی محسوب است. اما ظاهراً بر اساس قوانین موضوعه ایران این هویت (شخصیت حقوقی مستقل از دولت مرکزی) برای شهرداری‌ها – انجمن‌های روستایی- و مؤسسات مستقل دولتی که (با بودجه شخصی اداره می‌شوند) اعطاء شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گفتار سوم: مسئولیت

 

مبحث اول: تعابیر لغوی و عرفی مسئولیت

 

مسئولیت در لغت در معانی: ضمانت، ضامن، ضمان، تعهد و مؤاخذه»[۲] بکار می‌رود که البته ریشه این لغت از سَئَلَ و به معنی سئوال کردن و مورد بازخواست قرار گرفتن مطرح شده است.

 

این واژه در عرف عام به مفهوم تصمیم‌گیری مناسب[۳] است که فرد در چهارچوب هنجارهای اجتماعی و انتظاراتی که معمولاً از فرد متعادل می‌رود، ‌دست به انتخاب بزند. این انتخاب سبب ایجاد روابط انسانی مثبت، افزایش ایمنی، موفقیت و آسایش خاطرمی‌شود. پاسخ مؤثر[۴] هم پاسخی است که فرد را قادر می‌سازد تا به هدف‌هایی که باعث تقویت عزّت نفس می‌شوند،‌ دست یابد. برای آنکه فرد به گونه‌ای مؤثر پاسخ دهد، لازم است مشخصه‌ های مهم موقعیت مورد نظر را بشناسد. اگر او صرفاً نفع شخصی را در نظر بگیرد و به محدودیت‌های موجود توجه نکند، مشکلاتی برای خود و دیگران بوجود می‌آورد.

 

هر فردی ناگزیر است از نگرش سایرین به مسائل آگاه باشد، زیرا انتخاب‌های وی در نیازها، حقوق و مسئولیت‌های سایرین متأثر است.علاوه بر این، لازم است که افراد از نیازها و هدف‌های خویش آگاه باشند. افراد، زمانی فردی مسئول بشمار می‌آیند که با درنظر گرفتن هدف‌های خویش و نیازهای سایرین عمل نمایند.

 

 

 

 

 

در بررسی آیاتی از قرآن کریم، معانی لغوی مشابهی در تعبیر از مسئولیت به چشم می‌خورد.

 

 

• یسئلونک عَن الانفال»[۵]
• ثانیه لتسئلن عمأ کنتُم تفترون»[۶]

که در معنا و مفهوم پرسش، بازخواستن و مورد بازخواست قرار گرفتن، اثر وضعی اعمال بر رفتار آدمی است و مبیّن آن است که، انسان مختار در قبال تعرّض نسبت به جسم و جان، مال و حیئیت دیگران، باید پاسخگو باشد،‌ به تعبیر دیگر، هر کس ضرری به دیگری وارد کند، باید از عهد، جبران خسارت مادی و معنوی داده برآید، مگر آن که اضرار به غیر، به تجویز قانون باشد[۷] یا ضرر و زیان وارده به اشخاص، در نظر عُرف، ضرر او غیرمتعارف جلوه نماید که در این صورت فاعل مم به تدارک ضرر نمی‌باشد. شاید در تعابیر موجود در عرف اندک تفاوتی بین لغاتی مانند: مسئولیت، تعهد، وظیفه – تکلف و حق باشد ولی واقعیت آن است که هر کدام از لغات یاد شده بار معنایی خاصی را بدوش می‌کشند، تا آنجایی که به تعبیری گفته‌اند:

 

مسئولیت» (به معنی مسئول بودن و یا متعهد بودن به انجام امری باشد.)

 

وظیفه» (به آن چیزی اطلاق می‌شود که شرعاً یا عرفاً به عهده کسی باشد.)

 

تکلیف» (به معنی بار کردن کاری سخت توأم با رنج،‌ به کسی باشد.)

 

تعهد» (به معنای گردن گرفتن کاری و همچنین عهد و پیمان بستن نیز آماده است.)

 

حق» (در این مبحث به مفهوم نصیب می‌باشد.)

 

هر یک از این واژه‌ها، به نوعی با یکدیگر ملازم می‌باشند. بعنوان مثال؛ تا وظیفه‌ای بر دوش کسی نباشد، مسئولیتی در قبال انجام دادن یا ندادن آن نداد و در مورد آن، بازخواست نخواهد شد. واژه تکلیف نیز با مسئولیت ملازم است؛ چرا که در هر سه مورد چیزی برعهده شخص می‌باشد که اجرای آن، لازم و واجب است. واژه تعهد نیز با سه واژه اخیر در ارتباط است؛ چرا که در هر حال فرد متعهد،‌ موظف و مکلف است آنچه را که به آن تعهد داده است به انجام برساند ودر این مورد مسئول می‌باشد.

 

کلمه حق نیز با واژه‌های اخیر تناسب دارد، زیرا هرگاه سخن از حق به میان می‌آید، تکلیف و مسئولیتی هم در پی آن خواهد بود و با اثبات حق برای یک طرف، تکلیف و مسئولیتی هم برای طرف دیگر به وجود می‌آید.

 

مطالعه: زیربنای مسئولیت‌پذیری

 

خالی از لطف نیست که بدانیم مسئولیت‌پذیری، مقدمات و شرایطی دارد و زمانی می‌توان مسئولیتی را به فردی سپرد که او این شرایط را احرازکرده باشد.

 

 

 

 

• مسئولیت‌پذیری زمانی تحقق می‌پذیرد که رسالت و تکلیفی موجود باشد،‌ یعنی انسان قبلاً کارهایی را با اراده و اختیار خویش پذیرفته باشد و سپس مسئولیت انجام آنرا به عهده گیرد نه کارهایی که تحت تأثیر جاذبه میل‌ها و دافعه خوف‌ها انجام بدهد.
• مسئولیت در جایی اعتبار می‌شود که فرد،‌دارای قدرت تمیز و ادراک باشد؛ لذا انسان ناآگاه که دارای قدرت درک و فهم نمی‌باشد را نمی‌توان مم به انجام کاری کرد و به او مسئولیتی را سپرد.
• زمانی می‌توان فرد را در مقابل وظیفه‌ای که داشته است مورد بازخواست قرار داد که آن فرد، قبلاً مسئولیت خود را شناخته باشد و این مستم رسایی پیام و دریافت آن توسط فرد مکلف می‌باشد.
• تکلیف کردن نیازمند بر قدرت انجام وظیفه از سوی فرد مکلف است. لذا فرد ناتوان، هرچند که آگاه باشد به دلیل اینکه کار از حوزه عمل و قدرت او خارج است مسئول نخواهد بود.

زمانی می‌توان فرد را مسئول دانست که او با اختیار و اراده خود، انجام یا ترک کاری را به عهده گرفته باشد نه اینکه مجبور به این کار شده باشد. بدون شروط ذکر شده فوق، مسئولیت دادن به کسی، بازخواست وی بنظر می‌رسد که معنایی نخواهد داشت.

 

مبحث دوم:تعابیرحقوقی مسئولیت

 

۳-۲-۱- مسئولیت در حقوق ایران

 

گفته می‌شود که در مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد یا می‌گویند در برابر او مسئولیت مدنی» دارد. مسئولیت لازمه داشتن اختیار است. انسان آزاد و عاقل از پیامد کارهای خویش آگاه و مسئول آن است[۸]. به همین جهت، نیچه حکیم آلمانی از مسئولیت به عنوان امتیاز یاد می‌کند و پاره‌ای از نویسندگان فرانسوی قدرت غیرمستقل را ظالمانه و انسان بی‌مسئولیت را عامل آشفتگی دانسته‌اند. بنابراین مسئولیت شخص نسبت به جبران خسارت ناشی از اعمال فرد قاعده‌ای طبیعی و موافق قاعده است. بر مبنای این مسئولیت، رابطه دینی ویژه‌ای بین زیان‌دیده و مسئول بوجود می‌آید. زیان‌دیده طلبکار، و مسئول، بدهکار می‌شود.

 

موضوع بدهی جبران خسارت است که بطور معمول با دادن پول انجام می‌پذیرد. در ایجاد این رابطه دینی، اراده هیچ‌یک از آن دو حاکم نیست. حتی، در موردی که مسئول به عمد به دیگری زیان می‌رساند، چون مقصود او اضرار است نه ایجاد دین برای خود، کار او را باید در زمره وقایع حقوقی شمرد. مسئولیت مدنی هیچ‌گاه نتیجه مستقیم عمل حقوقی نیست.

 

۳-۲-۲- مسئولیت در حقوق انگلیس (کامن لا)

 

 مقدمه بحث:تاریخچه کامن لا:

 

کامن لا که تا قرن هفدهم میلادی به زبان حقوقی نورمن‌ها کامیوم لی”نامیده می‌شد.زبانی بود که حقوق‌دانان انگلیس به آن سخن می‌گفتند و زبان نوشته حقوقی آن زمان در انگلستان مانند بقیه اروپا، زبان لاتینی بود.

 

کامیون لی یا کامن لا،در مقابل عرف‌های محلی، حقوقی بود مشترک برای سراسر انگلستان.این نظام حقوقی در انگلستان پس از غلبه نورمن‌ها بر این کشور به طور عمده در نتیجه فعالیت دادگاه‌های شاهی ساخته شد.

 

خانواده کامن لا علاوه بر حقوق انگلیس که منشا آن بوده است شامل انواع دیگر حقوق کشورهای انگلیسی زبان همچون آمریکا –کانادا (جز ایالت کبک)، ایرلندشمالی، استرالیاو جزایر آنتیل انگلستان است.

 

مبنای اصلی حقوق این خانواده را اخلاق ناشی از مذهب مسیح و ت مربوط به حمایت از فرد و آزادی او تشکیل می‌دهدو رفته رفته در حقوق آنها قواعدی وضع شده که با قواعد گروه رومی ژرمنی شباهت فراوان دارد.

 

منبع اصلی حقوق این خانواده، قواعدی است که قضات دادگاه‌ها در دعاوی خود اعمال می‌کنند. حقوق کامن لا حقوقی است عرفی، منتها نه به معنایی که ما از عرف و عادت در ذهن داریم. مقصود از عرف رویه‌ای است که بین دادگاه‌ها مرسوم بوده؛ از آن تبعیت می‌کنند،  لذا اصول حقوقی در این نظام، از قانون نشأت نمی‌گیرد[۱۰].

 

این حقوق نمونه بارز یک حقوق مبتنی بر آراء قضایی است و از راه مطالعه رویه قضایی است که باید مطالعه منابع را آغاز کرد.

 

در انگلستان امروز، قوانین و آیین‌نامه‌ها (مقررات تفویضی یا مقررت تبعی)[۱۱] را نمی‌توان در رأی نقش ثانوی دانست. در حال حاضر با الهام از ت ارشادی، قوانین بسیاری وضع شده اندکه حقوق پیشین را عمیقاً دگرگون کرده و بخش نوینی در حقوق انگلیس پدید آورده است.

 

منبع دیگر در این نظام حقوقی، عرف و عادت است که به دو بخش عرف عمومی باستانی و عرف‌های محلی” تقسیم می‌شوند.

 

منبع دیگر، عقاید علمای حقوق می‌باشد که توسط قضات نوشته شده و به کتب معتبر” معروف هستند[۱۲].

 

یکی دیگر از منابع مهم دخیل در نظام حقوقی کامن لا عقل” است. این طرز تفکر که حقوق قبل از هر چیز عقل است” امروزه در انگلستان گرایش آشکاری به پذیرش آن ایجاد شده است که البته لازم به ذکر است که این موضوع بسیار سال پیش در تاریخ اسلام مورد عنایت و ملحوظ‌نظر فقه امامیه بوده و براساس آن چه قواعد و دستورالعمل‌هایی که نتیجه نگرفته‌اند.

 

در ادامه باید اضافه کرد که نظام‌های رومی- ژرمنی نظام‌های بسته محسوب می‌شوند ولی کامن لا یک نظام باز است که در آن قواعد جدید همواره پدید می‌آیند و این قواعد بر پایه عقل استوارند.

 

پس از شناختی کوتاه از نظام حقوقی کامن لا، مسئله مسئولیت را از دیدگاه این نظام ترسیم می‌کنیم.

 

در حقوق انگلیس، تعریف مرسوم را وینفیلد» ارائه می‌کند.

 

در این حقوق و به تبع آن در حقوق آمریکا، اصطلاح مسئولیت با خطا و تقصیر درهم آمیخته و مسئولیت ناشی ازخطا tortuous liability)) یا به اختصار حقوق خطاها» (torts law) نامیده می‌شود. در کامن لا، این مسئولیت با عنوان‌های ویژه، مانند [۱۳]، مزاحمت[۱۴]، اهانت[۱۵] و جهل[۱۶]، مطرح می‌شود. (همانند قانون مدنی ایران- که به پیروی از فقه، عنوان‌های ضمان قهری را در اتلاف و تسبیب و عقب و استیضاء خلاصه می‌کند)، ولی در نظریه‌های جدید نویسندگان کوشیده‌اند که از قالب محصور و سنتی خارج شود و نظریه عملی مسئولیت را ارائه کنند.

 

وینفیلد در تعریف مسئولیت خطایی می‌نویسد: مسئولیت خطایی در اثر نقض تکلیفی که قانون آن را مقرر کرده است ایجاد می‌شود …» و در واقع سبب مسئولیت یا تقصیر