پایان نامه : قرار بازداشت موقت اجباری در قوانین خاص

• قرار بازداشت موقت اجباری در قوانین خاص

به غیر از قانون آیین دادرسی کیفری، در قوانین متفرقه دیگری نیز مواردی ذکر شده که قاضی مکلف به صدور قرار بازداشت موقت است، به عبارت دیگر به غیر از ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد زیر نیز قاضی مکلف به صدور قرار بازداشت است:

 

 

الف) ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق مصوب ۱۳۴۴

 

در بند ج» این ماده واحده مقرر شده: درباره کسانی که به اتهام ارتکاب جرم یا قتل، به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر مورد تعقیب قرار گیرند، چنانچه دلایل و قراین موجود دلالت بر توجه اتهام آنان نماید، قرار بازداشت صادر خواهد شد و تا صدور حکم ادامه خواهد یافت». بنابراین اگر جرم و قتل اعم از عمدی و غیرعمدی به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر صورت گیرد مشمول ماده واحده است. رویه قضایی اره، تیغ، قیچی، ساتور، تبر، سرنیزه و… را چاقو محسوب نمی­ کنند، ولی تیغ موکت بری را جزیی از چاقو دانسته است. همچنین هیئت عمومی دیوانعالی کشور، جرح با کارد را فرد اجلای از چاقو دانسته. منظور از چاقو، آلتی است که برای بریدن ساخته شده و عرفاً به آن چاقو می­گویند.اگر قتل یا جرح با اسلحه دیگر هم انجام شود برای آن هم قرار بازداشت موقت صادر می­ شود. اسلحه بر دو نوع است:

 

 

۱- اسلحه سرد مانند شمشیر، قمه، سرنیزه و ….

 

۲- اسلحه گرم مثل تفنگ، هفت تیر، مسلسل، تیربار و ….

 

داس، تبر، ساتور، اره و تیغ نه اسلحه محسوب می­ شود و نه چاقو، ولی ممکن است هر کدام به عنوان آلت قتاله قرار گیرند و رویه قضایی چاقو را به صورت مضیق تفسیر کرده، ولی در تفسیر آلت قتاله به صورت موسع برخورد نموده است.

 

نکته دیگر اینکه، قانونگذار برای این قرار زمان و مدت تعیین کرده است، یعنی گفته تا صدور حکم، اما نگفته تا کدام حکم ( حکم بدوی یا حکم تجدید نظر و … ). باید تفسیر به نفع متهم نمود و ادامه قرار بازداشت را تا صدور حکم بدوی بدانیم و پس از صدور حکم بدوی قرار بازداشت، قابل تبدیل به سایرقرارهاست. رویه عملی در محاکم نیز مؤید این موضوع است. یعنی به محض صدور حکم بدوی قرار بازداشت را تبدیل می­ کنند. نباید مفهوم چاقو، اسلحه و آلت قتاله را اشتباه کرد و یا آنها را یکی دانست. آلتی ممکن است قتاله باشد، بدون آن که چاقو یا اسلحه به شمار آید. مانند داس، بیل و کلنگ که همگی آلت قتاله اند، بدون این که چاقو یا اسلحه باشند. اگر قتل با آلت قتاله صورت گیرد و مرتکب در ایراد ضرب عامد باشد، حتی در صورتی که قصد قتل نداشته باشد، مجازات او قصاص است ولی از شمول ماده واحده لغو مجازات شلاق خارج است. (لعلی سراب، ۱۳۸۷، ۶)

 

ب) قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و ی مصوب ۱۳۶۷

 

به موجب تبصره ۴ ماده ۳ و تبصره ۵ ماده ۵، چنانچه میزان رشوه بیش از دویست هزار ریال و میزان اختلاس زاید بر صد هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی صدور قرار بازداشت موقت متهم به مدت یک­ماه اامی است و این قرار در هیچ­یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. بدین ترتیب چنانچه تحقیقات مقدماتی ظرف مدتی کمتر از یک­ماه خاتمه یافته و پرونده جهت اتخاذ تصمیم، به دادگاه صالح احاله شود، تبدیل قرار از سوی دادگاه قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به ماهیت اتهام و در هر حال قبل از گذشت مدت یک­ماه، هرگاه دادگاه قادر به اتخاذ تصمیم مقتضی نباشد، فاقد مجوز قانونی است. (آشوری، ۱۳۸۸، ۲۲۵)

 

در این­باره دو پرسش مطرح می­ شود: اولاً آیا این یک­ماه مجازات است یا خیر؟ ثانیاً، پس از اتمام یک­ماه در مورد نوع تأمین تکلیف چیست؟

 

باید گفت در این­باره قانونگذار تصریحی ندارد و مدت یک­ماه قرار بازداشت متهم را می­توان با استناد به ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ازمحکومیت محکوم­علیه، کسر کرد و دیگر این که پس از اتمام یک­ماه مشمول عمومات اخذ تأمین است و قاضی با توجه به محتویات پرونده تأمین مناسب اخذ می­ کند.

 

ج) ماده ۱۷ لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبان جرایم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادان مصوب ۱۹ خرداد ۱۳۵۹

 

این ماده نیز از موارد اجباری صدور قرار بازداشت موقت است، بر اساس این ماده در صورت وجود دلایل و قوانین کافی دال بر توجه اتهام در مورد جرایم مندرج در مواد ۲، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۱، ۱۳، ۱۵، و ۱۶ این قانون که به ترتیب ناظر به کشت خشخاش، وارد کردن، فروش، ساختن یا در معرض فروش گذاشتن مواد افیونی…، تأمین محلی برای استعمال مواد افیونی…، قرار دادن مواد مخدر در محلی که سبب تعقیب بی­گناهی شود و نیز در امتناع مأموران تعقیب، از ادای وظایف مربوط به تعقیب و کشف، صدور قرار بازداشت اامی است. النهایه، استمرار بازداشت تا رسیدگی دادگاه را ضروری ندانسته و تبدیل به قرار بازداشت را، با رعایت تناسب، به نظر مقام قضایی واگذار کرده است. (آشوری، ۱۳۸۸، ۲۲۶)

 

نکته قابل ذکر در این­خصوص این است که، با توجه به اامی بودن صدور قرار بازداشت موقت در مورد جرایم مواد مخدر، اولاً تبدیل آن به قرار تأمین دیگری به هر جهت که باشد، از جمله گرفتاری‌های شدید خانوادگی یا هر مشکل دیگر جایز نیست. ثانیاً مقدار مواد مخدر تأثیری در عمل به این اام، ندارد و متهم با هر میزان مواد مخدر که دستگیر شود، باید در مورد او قرار بازداشت موقت صادر شود. بنابراین فرقی بین متهمی که با یک گرم هرویین دستگیر شود، با متهمی که با صد گرم یا صد کیلوگرم هرویین دستگیر شود، وجود ندارد و روشن است که اامی بودن صدور قرار بازداشت موقت در مورد افرادی که با مقادیر بسیار اندک دستگیری شوند، ناعادلانه است.

 

قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۷۸۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام در ماده ۳۷ و با عبارت طول مدت بازداشت موقت به هر حال بیش از ۴ ماه نخواهد بود…» مرجع صادرکننده قرار را در صورتی که پرونده معد برای رسیدگی نباشد، مکلف به فک قرار تأمین نموده است که با توجه به اینکه قانون مذکور، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است و با توجه به نظریه تفسیری شماره ۵۳۱۸ مورخ ۲۴۷۱۳۷۲ هیچ مرجع قانونگذاری دیگری نمی تواند مصوبات آن را نسخ کند، لذا در جرایم مواد مخدر ظرف زمانی لازم­الرعایه در مورد بازداشت موقت همان چهار ماه است. (آشوری، ۱۳۸۸، ۲۲۶)

 

د) تبصره ۳ ماده ۱۸قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی مصوب ۲۳۱۳۳۴

 

به موجب این قانون در صورت کشف داروی تقلبی، بازپرس مکلف به اصدار قرار بازداشت موقت متهم است. اما در مواردی که استفاده از مواد دارویی مذکور منحصراً و یا یکی از دلایل فوت مجنی­علیه باشد و یا استعمال دارو منجر به مرض دایم یا فقدان یا نقص یکی از اعضاء یا حواس مصرف کننده به شرح مندرج در بند الف» و ب» ماده ۱۸ مذکور شود، متهم تا خاتمه دادرسی باید در توقیف نگه داشته شود. (آشوری، ۱۳۸۸، ۲۲۲)

 

ه) تبصره ۲ ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در مورد تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق

 

تبصره مذکور بیان می­دارد: در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قراین قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد، قرار بازداشت صادر خواهد شد…».

 

ن) ماده ۴۳۵ و ۴۳۶ قانون تجارت

 

در مورد تاجر ورشکسته­ای که به تکلیف خود برای اظهار توقف و ارائه مصوبات حساب دارایی و دفاتر تجاری عمل ننموده است، دادگاه بر اساس ماده ۴۳۵ قانون تجارت، ضمن صدور ورشکستگی، قرار توقیف تاجر را خواهد داد. همچنین اگر تاجر از اداره و تسویه شدن عمل ورشکستگی ممانعت نماید، بر اساس ماده ۴۳۶ قانون مذکور، قرار توقیف ورشکسته داده خواهد شد.

 

در پایان باید متذکر شد که در لایحه آیین دادرسی کیفری اینگونه بازداشت­ها به دست فراموشی سپرده شده است، تبصره ماده ۲۳۷ لایحه بیان می­دارد: موارد بازداشت موقت اجباری، موضوع قوانین خاص، به جز قوانین ناظر بر جرایم نیروهای مسلح، از تاریخ لازم­الاجرا شدن این قانون ملغی است». لذا با توجه به این­که در لایحه هیچ موردی از بازداشت موقت اجباری وجود ندارد و موارد موضوع قوانین خاص» نیز به موجب ماده فوق­الذکر باید ملغی تلقی گردد، می­توان امیدوار بود که در صورت تصویب لایحه، اتخاذ تصمیم نسبت به بازداشت یا آزادی متهم، و کلاً صدور قرار تأمین متناسب بر عهده بازپرس یا سایر مقامات قضایی صالح نهاده شود.

 

    گفتار سوم- موارد قرار بازداشت موقت در لایحه آیین دادرسی کیفری

 

ماده ۲۳۷ لایحه آیین دادرسی کیفری مقرر می­دارد: صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد جرایم زیر، که دلایل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند:

 

الف- جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا قطع عضو و در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی، جنایاتی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنی­علیه یا بیش از آن است.

 

ب- جرایم تعزیری که درجه چهار و بالاتر است.

 

پ- جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آنها درجه پنج و بالاتر است.

 

ت- ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرت­نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که به وسیله چاقو یا هرنوع اسلحه انجام شود.

 

ث- سرقت، ی، ارتشا، اختلاس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتی که مشمول بند (ب) این ماده نباشد و متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور باشد.

 

تبصره- موارد بازداشت موقت اامی، موضوع قوانین خاص، به جز قوانین ناظر بر جرایم نیروهای مسلح از تاریخ لازم­الاجرا شدن این قانون ملغی است.

 

همانطور که ملاحظه می­ شود قانونگذار علاوه بر حذف موارد اجباری قرار بازداشت موقت، موارد بازداشت موقت اختیاری را نیز حصری کرده است. همچنین موارد بازداشت موقت اامی، موضوع قوانین خاص را ملغی کرده است.

 

نکته­ای که باید ذکر شود اینکه، بر اساس این ماده اصل بر آزادی و امنیت شخصی افراد است و بازپرس مجاز به صدور قرار بازداشت موقت نیست مگر زمانی که دلایل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم نماید. لیکن اگر دلایل، قرائن و امارات موجود در پرونده، متوجه متهم نباشد، بازپرس به هیچ­وجه، مجاز به صدور قرار بازداشت موقت نمی ­باشد و باید از قرارهای جایگزین استفاده کند.

 

جرایمی که بر اساس لایحه مزبور، بازپرس در مورد آنها در صورت وجود دلایل و امارات و قرائن کافی علیه متهم، مجاز به صدور قرار بازداشت موقت می­باشد از قرار ذیل است:

 

جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا قطع عضو و در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی، جنایاتی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنی­علیه یا بیش از آن است. برخی از جنایاتی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل یا بیش از آن است عبارت­اند از: از بین بردن تمام ریش مرد اگر دوباره بروید، از بین بردن هریک از پره های بینی یا پرده میان دو سوراخ بینی، از بین بردن دو لب یا یکی از لبها، قطع و یا از بین بردن تمام زبان گویا، قطع و از بین بردن دو استخوان ترقوه و … . با نگاهی به قانون مجازات اسلامی، می­توان به این نکته پی برد که جنایاتی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل یا بیشتر باشند فراوان هستند و قانونگذار دامنه اختیار صدور قرار بازداشت موقت در این جرایم را توسعه داده است.

 

جرایم تعزیری که درجه چهار و بالاتر است. بر اساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، جرایم تعزیری درجه چهار به بالا مربوط به جرایمی است که مجازات قانونی آنها بیش از ۵ سال حبس و جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون ریال است. برخی از این جرایم عبارت­اند از: آدم­ربایی، جعل یا وارد کردن اسکناس یا استفاده از آن به قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا برهم زدن نظام و امنیت ی و اجتماعی، سرقت مقرون به شرایط ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی و … .

 

جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آنها درجه پنج و بالاتر است. بر اساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، جرایم تعزیری درجه پنج به بالا، مربوط به جرایمی است که مجازات قانونی آنها بیش از دو سال حبس است. ماده ۴۹۸ قانون مذکور، نیز مقرر کرده: هرکس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن بر هم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم می­ شود». ماده ۵۰۴ قانون مذکور نیز مقرر کرده: هرکس نیروهای رزمنده یا اشخاصی را که به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند تحریک مؤثر به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی کند در صورتی که قصد براندازی حکومت یا شکست نیروهای خودی در مقابل دشمن را داشته باشد محارب محسوب می­ شود و الا چنانچه اقدامات وی مؤثر واقع شود به حبس از دو تا ده سال…حبس محکوم می­ شود». همچنین ماده ۵۰۹ قانون مذکور مقرر کرده: هرکس در زمان جنگ مرتکب یکی از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی موضوع این فصل شود به مجازات اشد همان جرم محکوم می­گردد». بنابراین جرایم مذکور در مواد ۴۹۸ و ۵۰۴ در حالت عادی و جرایم مذکور در مواد ۴۹۹، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، قسمت آخر ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۸، ۵۱۰ و ۵۱۲ اگر در زمان جنگ ارتکاب یابند، مشمول بند پ» ماده ۲۳۷ لایحه آیین دادرسی کیفری می­شوند.

 

ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرت­نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود. بر اساس ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی: هرکس به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت­نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد … در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دوسال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد». ماده ۶۱۹ قانون مذکور نیز بیان می­دارد: هرکس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا ن بشود … به حبس از دو تا شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد». بنابراین مواد ۶۱۷ و ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی، مشمول بند ت» ماده ۲۳۷ لایحه می­باشند. قرار بازداشت موقت در مورد ماده ۶۱۹ قانون مزبور، جالب به نظر نمی­رسد. زیرا مجازات مذکور در این ماده بسیار کم است و به نظر می­رسد بازداشت موقت فقط باید در خصوص جرایم مهم اعمال شود.

 

سرقت، ی، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتی که مشمول بند ب» ماده ۲۳۷ لایحه نباشد و متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به علت ارتکاب هریک از جرایم مذکور باشد. در ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری این موارد جزء موارد اجباری قرار بازداشت موقت بود که قانونگذار در لایحه بازپرس را مخیر به صدور قرار بازداشت موقت در این موارد کرده است. همچنین قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری مقرر کرده در صورتی که متهم دو فقره یا بیشتر سابقه محکومیت غیرقطعی به علت ارتکاب هریک از جرایم مذکور را داشته باشد که این مورد در لایحه حذف شده است. ماده ۲۳۸ لایحه، نیز به بیان شرایط صدور قرار بازداشت موقت پرداخته و بیان می­دارد: صدور قرار بازداشت موقت در موارد مذکور در ماده قبل، منوط به وجود یکی از شرایط زیر است:

 

الف) آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان واقعه گردد و یا سبب شود شهود از ادای شهادت امتناع کنند.

 

ب) بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری کرد.

 

پ) آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی، موجب به خطر افتادن جان شاکی، شهود یا خانواده آنان و خود متهم باشد.

 

همانطور که ملاحظه می­ شود، قانونگذار در لایحه، ابهامات موجود در قانون را از بین برده است و شرایط صدور قرار بازداشت موقت را به طور صریح و بدون هیچ ابهامی ذکر کرده است و با بیان این نکته که صدور قرار بازداشت موقت در موارد مذکور در ماده ۲۳۷، منوط به وجود یکی از شرایط ذیل است، امکان صدور قرار بازداشت موقت در جرایمی که مشمول ماده ۲۳۷ نیستند را از بین برده است. بنابراین بازپرس فقط می ­تواند برای جرایم نامبرده قرار بازداشت موقت صادر کند آن هم با وجود شرایط موجود در ماده ۲۳۸ لایحه و زمانی که دلایل، امارات و قرائن کافی علیه متهم وجود داشته باشد. به هر حال بازپرس باید با توجه به اوضاع و احوال و شرایط موجود در پرونده، ابتداء شرایط مذکور در ماده ۲۳۸ لایحه را احراز کند، سپس به صدور قرار بازداشت موقت اقدام نماید. در این مورد قانونگذار نسبت به قانون آیین دادرسی کیفری به حقوق متهم توجه بیشتری مبذول داشته است.ضمناً یادآوری می­ شود که هنگام صدور قرار بازداشت موقت، نکات زیر باید مورد توجه بازپرس قرار گیرد و در متن قرار قید شود:

 

 

 

 

• علت صدور قرار[۱]
• مستند قانونی قرار[۲]
• قابل اعتراض بودن قرار[۳]
• ابلاغ قرار به متهم[۴]

[۱]. ماده ۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۲۳۹ لایحه آیین دارسی کیفری

 

[۲]. همان